عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر در امور اقتصادی باید از دولت شروع شود، گفت: اگر نهادهای حکومتی در مسائل اقتصادی جنبه قانونی و شرعی را رعایت کنند، مردم چه در زمینه اقتصادی و چه در حوزه اجتماعی رعایت خواهند کرد. مسائل آنها توجه بیشتری به رعایت جوانب لازم خواهند داشت.
حجت الاسلام و المسلمین حسین ابراهیمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور در خصوص اراده مصمم دولت برای امر به معروف و نهی از منکر در حوزه اقتصادی و اجتماعی، اظهار کرد: سخنان آقای رئیس جمهور درباره خوب و بد در حوزه اقتصادی و سپس در حوزه اجتماعی و اخلاقی نشان می دهد که مسائل اقتصادی و بهبود وضعیت آن چقدر در جامعه ما ضروری و ضروری است.
وی افزود: لازم است در جامعه اعم از بنگاه های اقتصادی، سرمایه گذاران و عموم مردم و به طور کلی همه افرادی که به هر نحوی در جامعه به فعالیت های اقتصادی می پردازند، در قالب امر به معروف توجه لازم را داشته باشند. و نهی از منکر در میدان. فعالیت خود را دریافت کنند و همه در چارچوب وظایف قانونی و شرعی به فعالیت اقتصادی بپردازند. نظام سیاسی ما مبتنی بر اسلام است و در کشور اسلامی نمی توان و نباید شاهد بی نظمی های اقتصادی مانند احتکار، گران فروشی، دزدی، سوء استفاده از بیت المال بود.
ابراهیمی یادآور شد: این هشدارها باید داده شود و نظارت کافی بر کیفیت فعالیت های اقتصادی در کشور توسط نهادهای نظارتی و قضایی اعمال شود تا از این بی نظمی ها جلوگیری شود چرا که دیدیم مسائل اقتصادی و مشکلات ناشی از آن چه بر سر زندگی مردم می آورد. .
عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به چگونگی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه اجتماعی نیز تصریح کرد: در مسائل اجتماعی باید موارد مختلفی را مد نظر داشته باشیم تا هرکس هر کاری می خواهد انجام ندهد و نسبت به آن بی تفاوت نباشد. شرایط و مسائل مختلف این محوری است که هم در مسائل اقتصادی و هم در مسائل اجتماعی باید مورد تاکید و عمل قرار گیرد و حساسیت در هر دو حوزه مهم است.
وی تصریح کرد: بنابراین سخنان رئیس جمهور در این زمینه بسیار بجاست و البته می طلبد که این امر توسط خود دولت آغاز شود تا شاهد موفقیت بهتر آن باشیم. زیرا متأسفانه وقتی صحبت از مسائل اقتصادی و مشکلاتی مانند سوء استفاده های مالی می شود، بیشتر موارد مربوط به حوزه اجرایی کشور است و باید از آنجا شروع کرد. خصوصاً اگر نهادهای دولتی در امور اقتصادی جنبه قانونی و شرعی را رعایت کنند، مردم هم در مسائل اقتصادی و هم در مسائل اجتماعی توجه بیشتری به رعایت جوانب لازم خواهند داشت.
انتهای پیام